مخبر الدراسات القانونية التطبيقية

التعريف بالمخبر

عرض الأسباب: (ذكر الأسباب الملحة التي أملاها مشروع المؤسسة الجامعية من ناحية البحث والتكوين لطلب إنشاء المخبر)
Exposé des motifs : (La nécessité de création de laboratoire dans le cadre du projet de l’établissement sur le plan de la recherche et formation)
يهتم هذا المخبر بدراسة فروع قانونية متعددة لكنها متكاملة ، وذلك من خلال البحث في قانون الاسرة ،وقانون العقود والمسؤولية المدنية،وقانون العقار والاستثمار في إطار التنمية المستدامة ، ودراسات مستحدثة في التشريعات العقابية . وستقوم كل فرقة من فرق المخبر بالتكفل بمحور من المحاور المشار إليها، وذلك عن طريق دراستها دراسة تأصيلية، وتحليلية، مجسدة عملها وبحثها في تقارير علمية، وأبحاث أكاديمية، تجمع فيها جهود الفرق، وتقرب الجامعة وباحثيها من جميع الفاعلين على مستوى الجامعة او خارجها ، وكل مجال الذي تتناوله فرق البحث له آثار على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر التي تصبو إلى أن تكون في مصاف الدول في جميع نواحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعلمية. ف وإن الاهتمام بقانون الاسرة هدفه الوقوف حول قراءة شاملة ومعمقة للمنظومة القانونية والشرعية الخاصة بحمايةالطفل والمرأة وتنظيم المجتمع وتقييمها لتطويرها ، قصد تفعيلها خاصة في ظل العولمة والتغيرات العالمية بما يكفل حماية الاسرة الجزائرية ويضمن تماسكها،بل الاهم من ذلك قراءة في المنظومة القانونية لترقية وتطوير اعضاء الاسرة بما ينعكس على تطوير المجتمع . وإن البحث في قانون العقود والمسؤولية له اهمية تتجلى من خلال تناول أحوال الاشخاص المالية من خلال العقود ، وتركيز البحث في مبدأ سلطان الارادة ومظاهر اختلال التوازن العقدية ،،كذلك ستهتم فرقة البحث فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية ،هذا المجال الجديد الذي يشهد اهتماما من قبل التشريعات والاجتهاد القضائي وبحوث أكادمية تحاول تسليط الضوء على أساس قيام المسؤولية المدنية . أما البحث في العقار و الاستثمار في إطار التنمية المستدامة له اثر على الاقتصاد الوطني، لأن الجزائر كغيرها من الدول النامية تجابهها تحديات متعددة وهي تسعى لتحقيق تنمية شاملة تحقق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع، إلا أن اعتمادها في تمويلها على قطاع اقتصادي واحد ألا وهو القطاع النفطي هو أمر محفوف بالمخاطر ، لذلك الدولة الجزائرية تسعى بتحسين مناخ الاستثمار وتشجيعه ، لذلك كان ولازال موضوع تحسين مناخ الاستثمار خارج قطاع المحروقات مثارا للاهتمام ليس فقط من قبل الدارسين والباحثين ،بل من قبل متخذي القرار السياسي والاقتصادي في كل وقت من الاوقات. وغني عن البيان أن العقار يلعب دورا مهما في تحقيق التنمية باعتباره الارضية التي تنطلق منها مختلف المشاريع والاستثمارات في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والعمرانية لا سيما الفلاحية وبذلك العلاقة التي تربط الاستثمار بالعقار تتبادل التأثير والتأثر ، وهو عامل انتاج رئيس لكل القطاعات الحيوية ورافعة أساسية للتنمية المستدامة ،.ـكما أنه الوعاء الانسب في مجال التعمير والتخطيط العمراني وبالتالي العقار يساهم بدور فعال ففي تنفيذ السياسات العمومية الرامية لتحسين ظروف عيش المواطنين ومحاربة الفقر والإقصاء والتصدي للحركة الديموغرافية المتسارعة . إن التصورات والمجالات السابقة تقتضي تجميع الجهود العلمية للأساتذة الباحثين، في إطار منظم، له أبعاده وأهدافه الأكاديمية والعملية في أرض الواقع؛ والحلول المتوصل إليها في الأنظمة المقارنة، كما يكون هذا العمل مساهمة في إثراء التشريعات المتعلقة بموضوع فرق المخبر، وكل ذلك نأمل أن يكون له أثرا في تنمية الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، وأن يعطي للجزائر مركزا سياسيا مرموقا بين الدول؛ لأن قوة الدولة وتأثيرها الخارجي سواء الإقليمي أو المحلي مرتبط أساسا بمدى فعالية النظم القانونية الداخلية.